وشرعا ، أن يكون مجعولا بالاستقلال لا منتزعا من الحكم التكليفي ؛ لأن موضوعيته للحكم التكليفي تقتضي سبقه عليه رتبة ، مع أنّ انتزاعه منه يقتضي تأخره عنه . 19 - بيّن الشبهة التي أثيرت لنفي الجعل الاستقلالي للحكم الوضعي الواقع موضوعا للحكم التكليفي . * خلاصة الشبهة : أن الجعل الاستقلالي لهذا الحكم لغو ؛ لأنه مع عدم جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر له ، ومع جعله لا حاجة للحكم الوضعي ، إذ يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه . 20 - قيل بلغوية الجعل الاستقلالي للحكم الوضعي الواقع موضوعا للحكم التكليفي ؛ إذ مع عدم جعل الحكم التكليفي لا أثر له ، ومع جعله لا حاجة للحكم الوضعي ؛ إذ يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه ، ناقش هذا القول . * يناقش بأن الأحكام الوضعية الواقعة موضوعا للأحكام التكليفية هي اعتبارات ذات جذور عقلائية ، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية ، وتسهيل صياغتها التشريعية ، فلا تكون لغوا . ثانيا - شمول الحكم للعالم والجاهل . 21 - اذكر الأدلة الثلاثة على شمول الأحكام الشرعية للعالم والجاهل بها على السواء . * أولا : ما ادعي من أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة . ثانيا : اطلاقات أدلة الأحكام وعدم تقييدها بالعالم .